طالعتنا وسائل الاعلام المختلفة خلال الشهر الماضي بعناوين رئيسية لبحث الازمة التي اندلعت بسبب قرار الحكومة حظر الارجيلة بموازاة اصدر غرفة تجارة عمان بيانا تقول فيه ان هذا القرار سيلحق الضرر على اداء ونمو القطاع التجاري والخدمي وتكبيده خسائر فادحة ناهيك عن التاثير سلبا على بيئة الاعمال والاستثمارات والقطاع السياحي في الاردن.

نقابة اصحاب المطاعم السياحية تساءلت عن ثمار الارجيلة وتدخينها ودورها في الحد من البطالة وكيف انها تشغل 15 الف شاب وشابة وخلطت بين دور المطاعم وما تقدم من خدمات وتشغيل اسر وبين الارجيلة ومزايا وموجبات تقديمها.

نشيد ونعتب بنفس الوقت على رئيس لجنة السياحة النيابية النائب امجد المسلماني فالاشادة جاءت بناء على موقفه حينما تبنى قرار حظر الارجيلة ووصفها بالوباء الذي استشرى ويجب علينا مكافحته، ورفضه لربط تراجع اعداد السياح القادمين الى الاردن بقرار حظر الارجيلة، كما عتبنا عليه حينما اقر بان السياح العرب هم الذين يهتمون بالارجيلة او نسبة كبيرة منهم وكأن الارجيلة اصبحت معلما سياحيا يضاهي البترا او قلعة الربض.
كان حريا بوزارة السياحة تكثيف دورات الوعي السياحي لدى السياح الاجانب والعرب على حد سواء وايجاد بدائل نافعة للسائح بدل مناقشة قرار حظر الارجيلة !

بعد كل ما تقدم اقول ؛ ان قرار حظر الارجيلة جاء تطبيقا لنصوص قانون الصحة رقم 47 لسنة 2008 وابلغ من ذلك نعيد الى الاذهان ان المملكة وقعت على الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ عام 2004 ومع ذلك ما تزال نسب التدخين بازدياد مرعب والسبب في ذلك ضعف تطبيق قرارات حظر التدخين في الاماكن العامة، وغياب الرقابة على تصنيع ما يعرف بالمعسل والجهات المخولة باستيراده.

المعارضون لقرار حظر الارجيلة تناسوا بان الارجيلة من اهم مسببات امراض السرطان هذا المرض الذي يكلف خزينة الدولة الاردنية مع ما تدفعه من نفقات تامين ورعاية صحية ما يقارب 10% من الناتج القومي الكلي.

الآن وبعد ان تم اقرار تعليمات السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الارجيلة واصبح امرا واقعا فاننا نناشد وزارة الصحة والجهات الرقابية الاخرى بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات حرفيا وعدم السماح بتقديم الارجيلة في الاماكن التي يقدم فيها الطعام وحصرها فقط في الكوفي شوب وكذلك عدم السماح لمن هم دون الثمانية عشر عاما من دخول هذه الاماكن، واما في المطاعم السياحية فيجب فصل الصالة بحيث يكون هناك 50% من المكان للمدخنين و50% لغير المدخنين وان يكون الفصل فصلا تاما وليس تحديد طاولات للمدخنين وطاولات لاخرى بجانبها لغير المدخنين، كما يجب اعتماد الاجراءات القانونية بحق المخالفين واغلاق اي مطعم او كوفي شوب لا يلتزم بهذه التعليمات.

اخيرا، فانني ادعو الى زيادة اسعار التبغ والضرائب المفروضة على التبغ بانواعه على ان تستثمر هذه العوائد المالية في انشاء ودعم برامج صحية متخصصة للحد من انتشار التدخين ومكافحة اثاره. اسوه بما هو معمول به في دول العالم المتقدم (فرنسا على سبيل المثال) وكذلك العمل باقصى طاقة للحد من تهريب التبغ ومشتقاته، واهم من ذلك التشديد على التربية القويمة لرفض مسلك التدخين وادخال مفاهيم ضمن المناهج التربوية تعزز هذا التوجه.

نشر هذا المقال في صحيفة الرأي